رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در جرایم مواد مخدر

جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز، سه‌‌شنبه۲۴ آبان ماه با حضور حجت‌‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت ‎الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه در مورد اختلاف نظر بین شعبه سی و ششم و چهل و ششم دیوان عالی کشور در خصوص تأثیر اعطای عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی موضوع بند پ ماده ۴۵ (الحاقی ۱۲. ۷. ۹۶) قانون مبارزه با مواد مخدر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت
 
هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که مشعر بر لحاظ سابقه محکومیت قطعی با محاسبه تقلیل مجازات بعد از برخورداری از عفو یا تخفیف مجازات، است را ملاک صدور حکم دانسته و آن را صائب، تشخیص دادند.

 حجت ‎الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز پس از استماع استدلالات حقوقی قضات حاضر در جلسه، ضمن تسلیت درگذشت قاضی پرتلاش و انقلابی حجت ‎الاسلام والمسلمین رحمانی اعلام کرد: احتیاط اقتضا می‌کند وقتی فرد مشمول عفو یا تخفیف مجازات می‌شود، این موضوع در سابقه محکومیت قطعی وی محاسبه شود، لذا طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیئت عمومی و اکتفا به قدر متیقن، رأی شعبه سی و ششم را صائب می دانم.

 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشوردر پرونده‌ای که متهم در دادگاه به اتهام خرید و نگهداری مواد مخدر و سابقه محکومیت حبس بیش از پانزده سال به مجازات اعدام محکوم شده بود را، در مرحله فرجام خواهی مشمول مجازات اعدام ندانست، طبق رأی شعبه مذکور انطباق مجازات موضوع بند پ ماده ۴۵ ناظر بر بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، منوط به داشتن سابقه محکومیت قطعی بیش از پانزده سال است، این در حالی است که در این پرونده سابقه محکومیت اولیه فرجام خواه، پس از برخورداری از عفو مقام معظم رهبری به حدود هفت سال تقلیل یافته، لذا با این وصف شرط لازم برای مفسد فی الارض شناختن متهم و محکوم کردن وی به مجازات اعدام از بین رفته است.

گفتنی است؛ از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی ۷۴ نفر رأی شعبه سی و ششم را به دلیل محاسبه عفو یا تقلیل مجازات در سابقه محکومیت قطعی، لزوم احتیاط در دماء، تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن مورد تائید قرار دادند.