نرخ بهره و تورم در بریتانیا همچنان نسبت به سایر کشورهای گروه 7 بالاتر است. به نظر می‌رسد که تا چند سال آینده مالیات در بریتانیا افزایش یابد.

به گزارش تجارت‌نیوز، نوید حداد- نرخ بهره و تورم در بریتانیا همچنان نسبت به سایر کشورهای گروه 7 بالاتر است. سوال اینجاست که آیا بریتانیا در دیگر بخش‌ها نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات و رفاه اجتماعی هم با مشکل مواجه خواهد شد؟

به نقل از بی بی سی، هرچند کشورهای گروه 7 تورم کاهشی را تجربه می‌کنند، اما در بریتانیا تورم به میزان 7.9 درصد در یکسال گذشته افزایش را تجربه کرده است. این رقم در ژوئن سال جاری در اتحادیه اروپا 5.5 درصد و در ایالات متحده کمتر از سه درصد بوده است. بریتانیا در طول یکسال گذشته بیشترین میزان افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی را در میان دیگر کشورهای گروه 7 تجربه کرده، تغییراتی که به دو دلیل جنگ روسیه با اوکراین و همچنین کمبود نیروی کار در دوران پساکرونا ایجاد شده است.

نرخ بهره

این همان مخارج اختیاری است که بانک انگلستان در زمان افزایش هزینه‌های استقراض‌شده هدف قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که افزایش مبلغ قراردادهای قرضی (وام) نه تنها در بریتانیا بلکه در دیگر کشورها نیز در طول 18 ماه اخیر افزایش یافته است.

در ایالات متحده و تعدادی از کشورهای اروپایی میزان مبلغ قراردادهای وام و استقراض با نرخ ثابت معمولا به مدت 25 تا 30 سال اجرا می‌شود. همچنین دولت فرانسه به شکل اثرگذاری نرخ‌ها را محدود می‌سازد، به طوری‌که نرخ بهره جدید در این کشور در یک دوره 30 ساله برابر با 3.5 درصد خواهد بود. این رقم در آمریکا حدود هفت درصد است. هرچند که تورم اندکی در انگلستان کاهش یافته، اما دولت این کشور قصد دارد تا نرخ بهره را مجدد افزایش دهد.

رشد اقتصادی

جرمی ریچارد (Jeremy Hunt)، وزیر خارجه پیشین بریتانیا معتقد است که از سال 2010 تاکنون، بریتانیا رشد اقتصادی بیشتری را نسبت به کشورهای فرانسه، ژاپن و ایتالیا تجربه کرده است. اما بسیاری از کارشناسان رشد اقتصادی بریتانیا را با دوران پیش از شیوع کرونا مقایسه می‌کنند. براساس داده‌های دریافتی، بریتانیا و آلمان دو کشور گروه 7 بودند که رشد کم اقتصادی را نسبت به دوران پیش از شیوع کووید 19 تجربه کردند.

بیکاری

بریتانیا مدعی است که با وجود ویرانی‌های ناشی از شیوع کرونا و افزایش نرخ بهره، بازار کار در این کشور وضعیت آنچنان بدی ندارد. نرخ بیکاری در این کشور 4 درصد و از اتحادیه اروپا کمتر است. هر چند که این رقم در ایالات متحده آمریکا کمی بیشتر از 3.6 درصد است. بریتانیا جزو معدود کشورهای ثروتمند جهان است که نرخ بیکاری آن همچنان بالاتر از دوران پیش از شیوع کروناست.

مالیات

به نظر می‌رسد که افزایش تورم و نرخ بهره تنها مشکل اقتصادی در بریتانیا نیست، بلکه افراد حقوق‌بگیر و صاحبان مشاغل از مساله مالیات شکایت دارند. پیش‌بینی می‌شود که نسبت درآمد مردم بریتانیا، تولید ناخالص داخلی این کشور و مالیات پرداخت شده در دوران پس از جنگ تا سال 2028 به 37.7 درصد برسد.